توسعه صندوق املاک و مستغلات بانک شهر با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی بانک شهر ، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در نشست خبری پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کشور با نماد «امین شهر یکم» که با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، علیرضا ناصرپور نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس، در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، تاکید کرد: تلاش همه جانبه ای را برای خروج دارایی های غیرمولد از صورت های مالی بانک در دستور کار قرار داده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر احمدی با بیان اینکه با حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق املاک و مستغلات توسعه پیدا خواهند کرد، تصریح کرد: اخذ مجوز صندوق «امین شهر یکم» حدود یک سال به طول انجامید، زیرا با توجه به اعتماد عمومی بالا به سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مسئولان توجه و سختگیری ویژه‌ای را نسبت به راه‌اندازی این صندوق‌ داشتند.
وی با اشاره به پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کشور با نماد «امین شهر یکم» ادامه داد: ملک پذیرفته شده در این صندوق معارض ندارد و دارای مجوز آتش‌نشانی، سند شش برگ و تفکیک شده است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه گفت: شش ملک دیگر را با ویژگی‌های مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی کرده ایم و انتظار داریم در راستای پذیرش این املاک نیز همکاری لازم انجام شود چرا که صندوق‌های املاک و مستغلات تنها مسیر مولدسازی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی هستند.
عشقی: صدور مجوزهای صندوق املاک و مستغلات سرعت می‌گیرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با بیان این که صدور مجوزهای صندوق املاک و مستغلات سرعت می‌گیرد، اظهار داشت: صندوق‌های املاک و مستغلات در سه حوزه «جذب سرمایه‌گذاران ملک، جذب منابع راکد بانک‌ها و تجدید ارزیابی برای سیستم بانکی» از اهمیت بالایی برخوردارند.
مجید عشقی با بیان اینکه وقتی پای عرضه عمومی به میان می‌آید باید نظارت ها را افزایش دهیم تا مردم با مشکل روبرو نشوند، تاکید کرد: صندوق‌های املاک و مستغلات به دلیل تازه تاسیس بودن از حساسیت‌های بالایی برخوردار هستند و در مدیریت صندوق‌ها باید قوانین و مقررات رعایت شود زیرا این امر موجب توسعه آنها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید ابزاری را معرفی کنیم که رابطه مستقیمی با عرضه و تقاضا در حوزه مسکن داشته باشند، تصریح کرد: تا جایی که می‌شود باید دقت کرد تا کل منابعی که به دارایی‌های صندوق تعلق می‌یابد به صورت مستقیم به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل شود؛ همچنین نحوه گزارش‌دهی در خصوص عملکرد صندوق‌ها نیز باید دقیق باشد تا دارنده واحده صندوق بتواند به درستی آن را ارزیابی کند.
عشقی بیان کرد: در حوزه املاک و مستغلات سعی ما بر این است که سرعت را در صدور مجوزها افزایش دهیم و متقاضیان این صندوق‌ها را در صف قرار ندهیم زیرا این صندوق ها، در حوزه بانکی موجب شفافیت صورت‌های مالی خواهند شد.

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک شهر بانکداری سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق املاک و مستغلات صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق ‏توسعه ملی برای رفع عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است، افزود: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند.

محمدی با اشاره به اینکه که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند. ‏

وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود. ‏

معاون صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیرو است.

صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد

محمدی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ ‏میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

وی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏

معاون صندوق توسعه ملی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. ‏در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. ‏

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ‏ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد ‏تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند. ‏

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.

انتهای پیام/